خدمات

آشنایی با دفتر اسناد رسمی
آخرین آراء، بخشنامه ها و ..
مقالات و مطالب مفید
برنامه های کاربردی
هزینه خدمات دفاتر اسناد رسمی
قانون دفاتر اسناد رسمی 1354
آئین نامه .. قانون دفاتر .. 1354
قانون و آیین نامه تسهیل تنظیم اسناد
قانون و آئین نامه پیش فروش ساختمان
قانون و آیین نامه اجرایی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ..
از قانون مالیاتهای مستقیم


برنامه محاسبه هزینه های دفتر اسناد رسمی


نسخه جدید برنامه محاسبه هزینه های دفتر اسناد رسمی (Chortke) با اصلاحاتی منتشر شد

همکاران محترم میتوانند این برنامه را از قسمت خدمات/ برنامه های کاربردی، دریافت نمایند

در ضمن پیشنهادات خود را نیز در این خصوص اعلام فرمایند

قیمت: صلوات




نظرات

ولادت امام رضا علیه السلام


میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام بر همگان مبارک باد




نظرات

درگذشت پدر علم حقوق ایران


ارتحال پدر علم حقوق ایران، استاد دکتر کاتوزیان بر جامعه حقوقی کشور بخصوص همکاران ارجمند تسلیت باد

بی شک میتوان گفت که همه حقوقدانان ایران مرهون و وامدار سالها تلاش و مجاهدت علمی این مرد بزرگ در عرصه های حقوقی و قضایی کشور میباشند و نظرات ایشان در بسیاری از موضوعات در مراجع علمی و قضایی، فصل الخطاب محسوب میگردید. خلاء ناشی از فقدان این عالم بزرگ حقوقی، ضایعه ای جبران ناپذیر برای جامعه حقوقی و قضایی کشور خواهد بود. روحش شاد




نظرات

ضرورت پیگیری و اصلاح مصوبات و بخشنامه ها


قوانین،مصوبات و بخشنامه های جنجالی هم داستانی برای خود دارد. هر از گاهی شاهد تصویب برخی قوانین، مصوبات و بخشنامه ها هستیم که صدای انتقاد و اعتراض برخی را برمی انگیزد اما این انتقادها همیشه به یک سرنوشت دچار نمیگردند. گاهی موجب اعتصاب و تحصن، برخی موجب درگیری و اختلاف اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی، گاهی باعث پیگیری قانونی و ابطال آنها و برخی نیز تبدیل به سکوت میشوند.

از این میان موضوعی که به دفاتر اسناد رسمی مربوط میشود میتوان به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آئین نامه آن، قانون مالیات بر ارزش افزوده و آئین نامه آن و غیره اشاره نمود. در زمان تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منفعت طلبان شاغل در راهنمایی و رانندگی تمام توان خود را برای مصادره به مطلوب نمودن این قانون به نفع خود نمودند و از این سو نیز برخی همکاران تمام تلاش خود را برای حفظ جایگاه اسناد رسمی نمودند. اما قانون گریزان و قانون شکنان ذی نفوذ در نیروی انتظامی و دولت با وجود صراحت قانون، اقدام به تصویب آئین نامه ای نمودند که منافع آنها را تامین نماید. شکایتها و اعتراضات نیز راه به جایی نبرده و راهور همچنان بر قدرت خود مینازد و با قدرت میتازد. قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز کمابیش به همین سرنوشت دچار شد پس از تصویب قانون، دولت قانون گریز وقت، اقدام به تصویب آئین نامه ای نمود که دفاتر اسناد رسمی را مشمول این قانون نمود و علیرغم همه استدلالات و انتقادات، دفاتر اسناد رسمی قربانی این طرح شیطانی گردیدند که تا امروز ادامه دارد.

در این مقال، هدف، استدلال برای حقانیت موارد فوق الذکر نیست که بحثها و نوشته های بسیاری در این باب منتشر گردیده بلکه هدف پیگیری مطالباتی است که ممکن است در دوره ای به علل مختلف از جمله هماهنگی نیروی انتظامی با دولت وقت در قانون گریزی و عناد و کینه دولتمردان وقت نسبت به دفاتر اسناد رسمی، مانع به ثمر نشستن مطالبات به حق آنان باشد. بنابراین اکنون با وجود فرصتهای ذیقیمتی چون حقوقدان بودن رئیس جمهور، ورود سردفتران یا خانواده آنان به بدنه دولت، باید عزم خود را جزم نموده و بار دیگر برای ابطال مصوبات دولت گذشته یا اصلاح آنها بخصوص آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آئین نامه قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمود.




نظرات

ثبت آنی یا نرم افزارهای خصوصی دفاتر


وظیفه ذاتی کانون که دفاع از حقوق و منافع همکاران و .. میباشد چند روزی است که با به خطر افتادن منافع برخی اعضای کانون و افراد خاص که با شرکتهای تولید کننده نرم افزار، مراوده داشته اند و همچنین متخلفان و جاعلان حرفه ای دفاتر، حال و هوایی تازه پیدا نموده بطوری که این افراد و برخی اعضا هیات مدیره منفعل یا مقابل، خود را مدافع سرسخت همکاران معرفی نموده و ندای حق طلبی و قانون گرایی سر میدهند.

افاضات یکی از اعضای هیات مدیره در چند روز گذشته و اطلاعیه جدید کانون که به به و چه چه برخی که بعضا از روی ناآگاهی یا عصبانیت ناشی از اختلالات شبکه بوده و برخی نیز هم مسلکان آن عضو هیات مدیره میباشند را برانگیخته، نشان از شتابزدگی یا سودجویی عده ای خاص دارد.

کجا بودند این آقایان دلسوز و متخصص حقوقی و IT در طی این سالیان که شرکتهای خصوصی، پوست دفاتر را کنده بودند ولی کسی دم بر نمیاورد ؟!

نرم افزار دفاتر، بیمه اصلی و تکمیلی مناسب، تسهیلات، آموزش، حمایت همکاران و غیره از اموری هستند که طی چندین سال فعالیت و علیرغم واریز مبالغ کلان سهم کانون، هیچ اقدامی مشاهده نگردید و اکنون ..

حدود 4 سال پیش اینجانب از همین شخص پرسیدم که چرا این اقدام به این سادگی یعنی تهیه نرم افزار دفاتر که هر شخصی با اندک سوادی در گوشه و کنار کشور و با کمترین بودجه و امکانات آن را تهیه و با سوء استفاده از موقعیت دفاتر، هزینه های گزافی از دفاتر اخذ میکنند کانون سهل انگاری و کوتاهی مینماید اما جوابی نشنیدم. و همچنین گفتگوها و فرافکنی های مسئول انفورماتیک کانون در این مورد در مجلات کانون و همچنین جواب پیامها در سایت کانون، ثبت و ضبط است.

البته تجربه نشان داده که برای رفع مشکلات و پذیرش انتقادات از جانب بسیاری از مسئولین، کم و بیش به چنین اعتراضاتی نیاز بوده است اما نه از جانب اشخاصی که خود زیر علامت سوال و در مظان اتهام هستند.

به هر حال در اثر قصور و تقصیرات برخی افراد در کانون و سازمان ثبت، این اقدام تاکنون صورت نگرفت و اکنون که سازمان این خلا را با هر قصد و نیتی پر می نماید باید با همکاری و تحمل و ارائه انتقادات و پیشنهادات و بعضا مقاومت و ایستادگی، آن را به بهترین نحو به سرانجام رساند نه اینکه اصل موضوع را رد نماییم.

همه ما در حال استفاده از این سامانه هستیم و نقائص و ایرادات آنرا لمس کردیم و در این مقطع جای رد و برگشتی نیست در عوض باید تلاش نمود که با رفع ایرادات، در ارائه خدمات به مردم تسهیل شود. وظیفه مسئولین مربوطه نیز در این خصوص بسیار سنگین تر از گذشته است که بدنبال شیطنت و سوء استفاده از این سیستم برای تحت سلطه درآوردن و فشار غیرقانونی بر دفاتر نباشند و باید با شنیدن انتقادات و پیشنهادات همکاران، هر چه زودتر در رفع مشکلات بخصوص ایرادات سامانه و حذف دفتر جاری اقدام کنند تا بهانه به دست بهانه جویان و منفعت طلبان ندهند.




نظرات

ثبت آنی اسناد - دیر اما ضروری


قطار تکنولوژی با سرعت در حال حرکت است، استقبال فراوان مردم از تکنولوژی های نوین علیرغم برخی عوارض و معایب آن، موید این مهم است که باید تغییری اساسی بخصوص در سیستم اداری کشور صورت گیرد چرا که موجب تسهیل و تسریع امور روزمره و کاهش بوروکراسی و فساد در ادارات میگردد. بنابراین برای پاسخگویی به نیاز و تقاضای به حق مردم، گریزی از پیوستن به این قافله و قطار تکنولوژی نخواهد بود.

 

موضوعی که مرتبط با دفاتر اسناد رسمی بوده و سالیان سال کارکنان دفاتر و مردم را رنج میداده ثبت سنتی، بوروکراسی، اتلاف وقت، اسراف کاغذ و لوازم، سهل انگاری و بی تفاوتی مسئولین مربوطه و فساد و سودجویی عده ای خاص در سوءاستفاده از این موقعیتها بوده است. مسئولین سابق سازمان و کانون باید جوابگوی قصور یا تقصیر خود در طی این سالها که موجب تشدید این مشکلات نیز شده اند باشند.

 

ثبت آنی میتواند بسیاری از این مشکلات را بطور کلی و برخی را نیز تا حد قابل ملاحظه ای رفع نماید و اینها دستاوردهای بسیار بزرگ و مهمی هستند که انشاءاله با تلاش و پیگیریهای ریاست فعلی سازمان ثبت و همکاری دفاتر محقق خواهد شد. هرچند عقب ماندگی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی آنقدر زیاد است که شاید به این زودی قابل اصلاح نباشد بخصوص هنگامی که شاهد هستیم که علیرغم اهتمام خاص ریاست فعلی سازمان، هنوز آثار و رسوبات تفکر قرون وسطایی مسئولین سابق سازمان، در متن و زیرمجموعه آن ریشه دوانده و احیانا ذهنیت هر رئیس و مسئول جدیدی را نیز مسموم خواهند نمود اما در هر حال تا همین اندازه نیز خدمات ریاست فعلی سازمان، قابل تقدیر است و باید خداوند را نیز شاکر بود.

 

از جمله این تفکرات مغرضانه یا جاهلانه میتوان به پافشاری عده ای تصمیم گیرنده در سازمان برای محاسبه تحریر اسناد غیرمنقول بر اساس ارزش منطقه ای، الزام به واریز تحریر از طریق دستگاه کارت خوان خاص، عدم تمکین نسبت به قانون و صدور بخشنامه های غیرقانونی، عدم حمایت مالی و حقوقی از دفاتر، برخورد و رفتار ناشایست با سران دفاتر، عدم برخورد قاطع و مناسب با عده معدودی متخلف و غیره اشاره نمود.

 

مسلما ثبت آنی نیز در ابتدا همانند دستگاههای کارت خوان و برنامه استعلام و خلاصه معامله با اشکالات و نارسائیهای فراوانی همراه خواهد بود ولی با نگاهی منصفانه و اندکی تامل میتوان دریافت که این برنامه از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است که امیدواریم هر چه زودتر نقایص آن نیز برطرف شده و کاربردی شود. بهر حال برای پیشرفت و اصلاح امور باید از یک جایی شروع نمود و این مهم جز با تلاش و همکاری همه اعم از مسئولین و دفاتر و مردم میسر نخواهد شد. 

 

مسلما نیز عده ای وجود دارند که در این خصوص منافع نامشروعشان به خطر افتاده و در مقابل این برنامه مقاومت خواهند نمود همانطور که شنیده ها حاکی از اعتراض برخی افراد و شرکتها نزد رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس و .. میباشد. کسانی که در دفاتر اقدام به جعل امضا و تخلفات دیگر مینمودند، اشخاصی که با ارائه برنامه های مبتذل و پیش پا افتاده هزینه های گزافی مطالبه مینمودند، اشخاصی در سازمان و کانون که قانونا مسئول تهیه و ارائه چنین خدماتی بودند و بخاطر منافع شخصی کوتاهی نمودند، واسطه ها و کارچاق کن ها و غیره. که انشاءاله برنامه ثبت آنی دست همه آنها را کوتاه و پوزه شان را به خاک خواهد مالید.




نظرات

کانون و شرکتهای نرم افزاری


کانون سردفتران در راستای آنچه که بنابر اطلاعیه واحد فناوری اطلاعات کانون که چندی پیش به صندوق پستی همکاران ارسال گردیده آنرا « برقراری ارتباطی مستمر با كلیه دفاتر اسناد رسمی سراسركشور و ارائه هرچه بهتر سرویس های الکترونیکی و نیز ایجاد هماهنگی بین نرم افزارهای مورد استفاده در دفاتر سراسرکشور و ..» عنوان نموده ، اقدام به مذاکره با 8 شركت نرم افزاری نموده در حالیکه این همکاری را قابل توسعه با همه شرکتهای موجود که معلوم نیست تعداد آنها به چند میرسد دانسته است. تا همچنان دفاتر اسناد رسمی یکه تاز میدان عقب ماندگی در قرن 21 ناشی از سهل انگاری، بی مسئولیتی و ... مسئولین ذیربط باشند.

 

عصری که با وجود عقب ماندگی عمومی سیستم اداری کشور، حتی مشاورین املاک و مراکز تعویض پلاک نیز به سیستم یکپارچه الکترونیکی متصل و به روز هستند اما دفاتر اسناد رسمی علیرغم اهمیت و حساسیت کاری و با همه ادعاهای مسئولین ثبتی و کانون، هنوز هم بطور سلیقه ای و پراکنده اداره میشوند بطوریکه دفاتر به هیچ یک از پایگاههای اطلاعاتی متصل نیستند و هیچ ارتباطی بین دفاتر با یکدیگر از یکطرف و مراجع ذیربط از طرف دیگر وجود نداشته و هیچ مرجعی از معامله ای که در یک قدمی آن صورت گرفته اطلاعی ندارد.

 

همه همکاران بارها مشاهده نموده اند که یک مرجع قضایی برای اطلاع از معامله یک شخص، از سازمان ثبت استعلام نموده و سازمان به تمام استانها و شهرستانها و تمام دفاتر اسناد رسمی و سپس جواب آن با همین روال بصورت معکوس طی شده تا پس از روزها، جوابی ناقص و غیرقابل اطمینان دریافت گردد.

 

ادامه دارد ..

 

حسب ظاهر خوشبختانه در این خصوص کارهایی توسط سازمان ثبت در حال انجام است که باید صبر نمود و امیدوار بود ولی انتقادات و سوالات متعددی از کانون همچنان بی پاسخ مانده و چرا در طول سالیان متمادی کانون هیچ حرکت مثبتی ننموده است .. !!




نظرات

تعرفه و هزینه های خدمات در دفاتر اسناد رسمی


باسمه تعالی

هزینه های خدمات دفاتر اسناد رسمی همانند بسیاری از مشاغل دیگر معین و طبق قانون، باید هر چهار سال از طریق مراجع قانونی اعلام گردد. دریافت هزینه کمتر یا بیشتر از تعرفه، یکی از معضلات اجتماعی است که همواره توسط برخی سودجویان از طرق غیرقانونی رواج داشته است.

 

دریافت وجه اضافی و خارج از تعرفه یکی از تخلفات عمده دفاتر اسناد رسمی است که قانونگذار مجازات سنگینی را برای آن پیش بینی نموده است. اما دریافت هزینه کمتر از تعرفه و به اصطلاح تخفیف، شاید در نگاه اول نه تنها تخلف نباشد بلکه ممدوح و به نفع ارباب رجوع نیز باشد اما باید دانست که اکثریت قریب به اتفاق این موارد با تخلفات و دور زدن قانون همراه است برای مثال سندی را در دفتر مربوطه ثبت ننمایند یا از شماره تکراری برای سند یا گواهی امضا استفاده نموده و تمام وجوه دریافتی را بدون پرداخت حقوق دولتی و سهم دیگران، به نفع خود دریافت می نمایند.

 

بنابراین ارباب رجوع باید هوشیار باشند که تمام این اسناد قابل خدشه و ابطال و موجب مشکلات و سرگردانی آنان خواهد شد. البته قانون راهی را برای عدم دریافت هزینه از اشخاص بی بضاعت هم قرار داده است و یا ممکن است دفتری نخواهد از بستگان یا دوستان نزدیک خود هزینه ای دریافت نماید و از مال خود جبران نماید که این نیز عمومیت نداشته و استثناء است. 

 

عدم پرداخت حقوق دولتی و تضییع حقوق بیت المال، جلب مشتری و افزایش کسب اموال نامشروع، ضربه زدن به حیثیت و اعتبار شغلی و مادی همکاران، ایجاد مشکلات بعدی و خسارت برای ارباب رجوع از نتایج مسلم و حتمی این تخلفات بوده و ضروریست که بازرسین ثبت و کانون با پیگیری مجدانه در رفع آنها بکوشند چرا که عدم برخورد با این تخلفات، علاوه بر موارد فوق موجب گسترش و تشویق دیگران برای ارتکاب این نوع تخلفات خواهد بود.

 

سوای از بحث انگیزه تخلفات برخی همکاران که اکثر آنها انگیزه مالی و حرص و طمع سیری ناپذیر ایشان بوده و برخی نیز اشتباه سهوی یا جهالت، آگاهی ارباب رجوع نقش تعیین کننده و بسزایی در جلوگیری از این نوع تخلفات یا اشتباهات خواهد داشت.

 

شفاف سازی امور مخصوصا در امور مالی و هزینه ها، در هر مجموعه ای علاوه بر ایجاد رضایت و آرامش در ارباب رجوع، موجب جلوگیری از بسیاری از تخلفات در آن مجموعه خواهد شد بنابراین علیرغم تفکر برخی که معتقدند ارباب رجوع هر چه کمتر بدانند به نفع ماست، نگارنده را عقیده بر اینست که همه کسانی که دل در گرو ارتقاء شان و منزلت شخصی و شغلی خویش دارند باید آگاهی مردم را از قوانین و مقررات در تمامی زمینه ها بخصوص مسائل مالی و شغلی افزایش دهند.

 

در همین راستا در این بخش سعی شده هزینه های مربوط به کلیه خدمات دفاتر اسناد رسمی بصورت شفاف و آسان در خدمت همگان قرار گیرد. بخش اول هزینه های مختلفی که طبق قوانین، وصول آنها بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار داده شده و بخش دوم برنامه ای که توسط نگارنده تهیه شده و برای محاسبه هزینه ها برای عموم قابل استفاده است.

 

قابل ذکر است همانطور که از قوانین مربوطه پیداست بسیاری از این هزینه های دریافتی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض، دولتی بوده که صرفا وظیفه وصول آن بدون هیچگونه دستمزدی برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است و هیچگاه نباید تصور نمود که همه هزینه های دریافتی مربوط به دفترخانه است و متاسفانه این از نقائص قانون و جفای به دفاتر اسناد رسمی است.

 

بقیه در ادامه مطلب ..



ادامه مطلب
نظرات

سازمان ثبت و مجلس شورای اسلامی در برابر آزمونی سرنوشت ساز برای دفاتر اسناد رسمی


باسمه تعالی

« .. همانا نیکوکاران را به نام نیکی توان شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جاری ساخت ..»   (نامه 53 نهج البلاغه)

دفاتر اسناد رسمی نهادی قانونی و خصوصی و وابسته به وزارت دادگستری قدیم و قوه قضائیه فعلی با بیش از هشتاد سال سابقه خدمتگذاری در ارائه خدمات حقوقی و ثبتی بوده و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و آئین نامه های آن نیز در حال حاضر تنها منبع مهم قانونی دفاتر میباشد که در طی سالیان مخصوصا سالهای اخیر مورد بی مهریهای فراوان و مثله شدن از طریق تصویب قوانین مختلف و بخشنامه های غیرقانونی و مخالف صریح قانون از طرف مراجع مختلف مخصوصا مجلس و سازمان ثبت قرار گرفته است.

متاسفانه تفکر جاری در سازمان ثبت، اعمال سلطه و اطاعت بی چون و چرای دفاتر از سازمان به بهانه وجود تخلف، بجای اصلاح فرآیندهای ثبت اسناد و اعمال نظارت و تعامل فیمابین است تفکری که هیچ صدای مخالفی را بر نمی تابد. متاسفانه برخی نیز عمدا و سهوا بر شیوع این تفکر در نهادهای دیگر از جمله مجلس، دولت، صدا و سیما و .. دامن میزنند. گرچه تخلفات برخی از سران دفاتر و درآمدهای کذایی آنان در ایجاد این نوع تفکر بی تاثیر نبوده ولی این موضوع نباید موجب سوزاندن خشک و تر گردد بلکه باید با اصلاح قوانین و فرآیندها و نظارت صحیح و مشارکت سران دفاتر که آگاهترین فرد به مسائل و مشکلات مربوطه و راههای جلوگیری از تخلفات هستند این امور را ساماندهی نمود.

پس از آنکه سازمان با همه توان و امکانات خود اعم از بخشنامه، بازرسی، تهدید، کیفرخواست و ... در اجرای تفکرات خود در به زانو درآوردن دفاتر و اطاعت بی چون و چرا بخصوص در مورد دستگاههای کارتخوان توفیق کامل حاصل ننمود این بار تمام تلاش خود را برای عملی نمودن آن و موارد مشابه در آتی در قالب قانون و پوشاندن لباس گشاد و بزرگ قانون بر قامت نحیف و علیل آن دارد.

سکوت پراز ابهام و بحث برانگیز کانون نیز در مواقع حساس و بزنگاه، جایگاه این نهاد خصوصی و مرتزق از دفاتر را که باید مدافع حقوق اعضای آن باشد تنها به جاده صاف کن سازمان تبدیل نموده است.

در اینجا قصد برشمردن موارد غیرقانونی طرح ارائه شده توسط سازمان و تکرار مکررات نیست چرا که همکاران محترم از جمله استاد طباطبائی در وبلاگ سردفتری یا سرابی فریبنده و استاد شعبانی در دانشنامه سردفتری بخوبی حق مطلب را اداء نمودند اما آیا ارائه دهندگان این طرح به تبعات آن اندیشیده اند؟ آیا وکلای ملت در مقابل برخی مواد غیرمنطقی، یکسویه و لجوجانه این طرح تمکین خواهند نمود؟ قضاوت قربانیان این طرح و آیندگان در مورد آن چه خواهد بود؟

سلب و اسقاط کمترین حقوقی که در قوانین گذشته برای دفاتر وجود داشته نظیر ماده 53 و 69 قانون دفاتر و صرفا ایجاد تکلیف و تهدید و مجازات برای دفاتر مسلما بازتابهای منفی در برخواهد داشت.

الزام دفاتر به واریز وجوه شخصی به حساب ویژه و از طریقی که مورد پسند و دستور سازمان ثبت باشد (موضوع ماده 30 طرح مذکور) علیرغم تضاد با تمامی مبانی قانونی و حقوقی و آزادی، موضوعی که بارها بخشنامه شده و مورد مخالفت قرار گرفته و توسط دیوان عالی کشور نیز ابطال گردیده است این بار به نحو دیگری مطرح گردیده است. مسلما قدم بعدی طراحان این ماده این خواهد بود که طی تصویب آئین نامه، تحریر واریزی تا پایان ماه و وصول تمامی وجوه نظیر سهمیه کانون و مالیات و ...  و ایجاد اختلاف حسابها و گدایی و التماس، قابل برداشت نباشد.

قرار دادن وجوه حاصل از جریمه سردفتران در اختیار سازمان ثبت موضوع ماده 23 طرح مذکور، موجب طمع جریمه کنندگان برای اعمال جریمه بی حساب و کتاب برای درآمدزایی بیشتر آنان میشود همانند اعطای درصدی از جریمه به افسران راهنمایی و رانندگی که موجب فساد برخی از آنان شده است.

صدور دستور انفصال سردفتر و دفتریار بدون مراجعه به محکمه انتظامی بمدت شش ماه بر اساس تبصره ماده 25 طرح که قبلا نیز در ماده 42 قانون دفاتر وجود داشت و طبق بند الف ماده واحده قانون تفسیر ماده مذکور، قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه نیز میباشد به تشخیص سلیقه ای و بدون ضابطه آنان واگذار شده که ممکن است با اغراض شخصی و سیاسی نیز آمیخته گردد. در صورتیکه رسیدگی به هرگونه تخلفی باید در مراجع مربوطه و طبق مقررات و با حق دفاع برای متهم، صورت گیرد.

علیرغم گنجاندن برخی از مواد خوب و لازم نظیر ثبت الکترونیکی اسناد و انتقال سردفتران، مسئله ممنوعیت ثبت اسناد مربوط به بستگان با این وسعت (قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم) موضوع ماده 31 قانون دفاتر که هیچ توجیه عقلی و علمی ندارد از جمله مواردی است که در این طرح مغفول مانده است و همچنین مسائلی نظیر حق التحریر اسناد غیرمنقول بر مبنای قیمت غیرواقعی، مشکل احراز هویت متعاملین، صرف اعلام ممنوع المعامله ها و بازداشتی ها بدون قابلیت جستجو، ساماندهی وضعیت دفتریاران و کارکنان دفاتر، بیمه مسئولیت دفاتر، اختلاف درآمد فاحش دفاتر، وصول رایگان حقوق دولتی که صرفا موجب بدنامی دفاتر شده و ... نیز از مسائلی هستند که هیچ توجهی به آنها در این طرح  نشده است.

آیا با ارائه چنین طرحی و تصویب موادی نظیر ماده 18 و 30 و تبصره ماده 25 و نهادینه کردن چنین تفکراتی با سلطه گری و دخالت در مسائل شخصی و خصوصی دفاتر، عدم مشارکت دفاتر در این طرح و زدن تیر خلاص، میتوان امید به تفاهم و تعامل بین دفاتر و سازمان داشت؟

آینده دفاتر اسناد رسمی و شانزده هزار سردفتر و دفتریار و بیش از دهها هزار کارمند آنها و خانواده هایشان در حال حاضر و عده بیشماری در آتی و قضاوتهایشان در گرو اصلاح این طرح و عمل انسانی، هوشمندانه و عالمانه وکلای ملت قرار دارد.

والسلام علی من اتبع الهدی




نظرات

دستگاههای کارتخوان از نگاه مشاور رئیس و سرپرست دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت


جای تعجب است که برخی مسئولین کاملا بر مشکلات و نارسائیهای واحدهای تحت امر خود آگاهند ولی معلوم نیست که بخاطر لجاجت، سطحی نگری و غیره، نه تنها در رفع آن اقدام نمیکنند بلکه با اوامر و نواهی بچگانه بر مشکلات میافزایند نکات جالب و قابل توجهی در گفتگوی آقای صدر نوری مشاور رئیس و سرپرست دفتر توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت با ضمیمه مهرماه 1391 ماهنامه کانون وجود دارد که در خصوص دستگاههای کارت خوان دفاتر اسناد رسمی و مشکلات آن، بعد از ذکر محسنات این دستگاهها (که کسی منکر آن نیست بلکه انتقادات در عدم ارائه حداقلی خدمات و مخصوصا الزام به واریز تحریر با این دستگاه است) اعلام داشتند: « .. در حال حاضر با همکاری کانون در تلاش هستیم تا مواردی را که بعنوان مشکل مطرح میشود و بعضا اختلاف حسابهایی بوجود میاورد در پیگیری با بانک ملی حل نماییم.. طبق قانون تمام وجوه سازمانهای دولتی در بانک ملی پرداخت میشود. در هر کاری که انحصاری شد و رقیبی نبود، سرویس دهی دچار مشکل خواهد شد .. »
حال که آقایان بر این امور واقف هستند چرا سر در برف کرده اند؟ چه اصراری بر واریز حق التحریر که بقول مشاور، طبق قانون، وجوه دولتی نیز محسوب نمیگردد تا واریز آن در بانک ملی الزامی باشد، وجود دارد؟ واقعا چرا آقایان با برخی کوتاهی ها و بخشنامه های غیرقانونی، برخی اقدامات شایسته خود را نیز تضییع و زیر سوال میبرند و بجای همراهی دفاتر، آنان را در مقابل خود قرار میدهند؟ چرا بجای بکارگیری تمام توان در راستای پیشرفت و رضایت همگانی، انرژی خود و دفاتر را در امور مبتذل و پیش پا افتاده و غیرقانونی صرف مینمایند؟ و ..



نظرات


تعداد کل صفحات : 3 1 2 3

آمار بازدید

بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
مجموع:
آخرین بازدید:

پیوندهای مفید

جستجوی دفاتر اسناد رسمی 1
جستجوی دفاتر اسناد رسمی 2
سامانه مدیریت کشوری املاک
سامانه ثبت الکترونیکی اسناد
ارسال لیست بیمه
ارسال لیست معاملات فصلی
مالیات بر ارزش افزوده
محاسبه هزینه سند خودرو
سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه
شناسه ملی اشخاص حقوقی
مرکز صدور گواهی الکترونیک
سامانه تقاضای سند مالکیت
استعلام کدپستی
خدمات الکترونیک قضایی
رهگیری مرسوله پستی
جستجوی بخشنامه
سامانه قوانین و مقررات
قوه قضائیه
كانون سردفتران و دفتریاران
سازمان ثبت اسناد و املاك
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان امور مالیاتی كشور
سازمان ثبت احوال كشور
روزنامه رسمی
مجلس شورای اسلامی
دیوان عدالت اداری
نشریه ماوی
law press
دادخواهی
نظام مالیات بر ارزش افزوده
کانون وکلای دادگستری
موسسه خانه حقوق آریا
قوانین
حقوق
عدالت محضر
حقوقدانان
آریا قانون
حق گستر
مشاور حقوقی آریا
استعلام بیمه اتومبیل
سامانه معاملات املاك
خدمات الکترونیک
پخش زنده اماکن متبرکه
بانك ملی
جستجوی شماره تلفن
picofile
mihanblog
mailfa
yahoo
Google

دفاتر اسناد رسمی

دفتر 65 شهریار
دفتر 253 نوشهر- عبدالهی بیاتی
دفتر 778 تهران - صادقیان
دفتر 1247 تهران - جهانگرد محبوب
سردفتران ایران
جامعه سردفتران مازندران
دانشنامه سردفتران
دفتر 36 کرمانشاه- خرمشاهی
محضر
دفتر 1229 تهران - افخمی
شبکه اجتماعی سردفتران
دفتر 1147 تهران- قارداشی
دفتر 2 مراغه- افق سردفتری
پارکه
دفتر 75 شوش- حاذقی
دفتر 377 سمیرم- سلیمی
کانون سردفتران خراسان
کانون سردفتران اصفهان
دفتر 53 بانه- رحیم پور
دفتر 1082 تهران- بارعی
دفتر 1015 تهران- شیروی
دفتر 35 قم- پیرمحمدی
تدریس اینترنتی رایگان انگلیسی
دفتر 648 تهران- عظیمیان
امینی
دفتر 17 بابل- مهدوی
ندای قلم - ساداتی
ثبت اسناد و املاک تهران
ثبت اسناد و املاک مازندران
دفتر 4 سبزوار - لندرانی
دفتر 821 تهران - زیوری
دفتر 23 خوی - اسماعیل زاده
دفتر 68 مرند
قسطاس - سیدحاتمی
آیین سردفتری - عبدالهی
دفتر 182 تبریز - ابوالقاسم زاده
دفتر 0 تهران
دفتر 3 یزد - میرزابنویس
دفتر 11 مرند - احمدلو
یادداشتهای یک سردفتر
حقوق فردا- عبادپور
محضردار
تسجیل
حقوق امروز - عبادپور
كلبه عمو - جلالی