کانون سردفتران در راستای آنچه که بنابر اطلاعیه واحد فناوری اطلاعات کانون که چندی پیش به صندوق پستی همکاران ارسال گردیده آنرا « برقراری ارتباطی مستمر با كلیه دفاتر اسناد رسمی سراسركشور و ارائه هرچه بهتر سرویس های الکترونیکی و نیز ایجاد هماهنگی بین نرم افزارهای مورد استفاده در دفاتر سراسرکشور و ..» عنوان نموده ، اقدام به مذاکره با 8 شركت نرم افزاری نموده در حالیکه این همکاری را قابل توسعه با همه شرکتهای موجود که معلوم نیست تعداد آنها به چند میرسد دانسته است. تا همچنان دفاتر اسناد رسمی یکه تاز میدان عقب ماندگی در قرن 21 ناشی از سهل انگاری، بی مسئولیتی و ... مسئولین ذیربط باشند.

عصری که با وجود عقب ماندگی عمومی سیستم اداری کشور، حتی مشاورین املاک و مراکز تعویض پلاک نیز به سیستم یکپارچه الکترونیکی متصل و بروز هستند اما دفاتر اسناد رسمی علیرغم اهمیت و حساسیت کاری و با همه ادعاهای مسئولین ثبتی و کانون، هنوز هم بطور سلیقه ای و پراکنده اداره میشوند بطوریکه دفاتر به هیچ یک از پایگاههای اطلاعاتی متصل نیستند و هیچ ارتباطی بین دفاتر با یکدیگر از یکطرف و مراجع ذیربط از طرف دیگر وجود نداشته و هیچ مرجعی از معامله ای که در یک قدمی آن صورت گرفته اطلاعی ندارد.

همه همکاران بارها مشاهده نموده اند که یک مرجع قضایی برای اطلاع از معامله یک شخص، از سازمان ثبت استعلام نموده و سازمان به تمام استانها و شهرستانها و تمام دفاتر اسناد رسمی و سپس جواب آن با همین روال بصورت معکوس طی شده تا پس از روزها، جوابی ناقص و غیرقابل اطمینان دریافت گردد.

ادامه دارد ..

باسمه تعالی

هزینه های خدمات دفاتر اسناد رسمی همانند بسیاری از مشاغل دیگر معین و طبق قانون، باید هر چهار سال از طریق مراجع قانونی اعلام گردد. دریافت هزینه کمتر یا بیشتر از تعرفه، یکی از معضلات اجتماعی است که همواره توسط برخی سودجویان از طرق غیرقانونی رواج داشته است.

دریافت وجه اضافی و خارج از تعرفه یکی از تخلفات عمده دفاتر اسناد رسمی است که قانونگذار مجازات سنگینی را برای آن پیش بینی نموده است. اما دریافت هزینه کمتر از تعرفه و به اصطلاح تخفیف، شاید در نگاه اول نه تنها تخلف نباشد بلکه ممدوح و به نفع ارباب رجوع نیز باشد اما باید دانست که اکثریت قریب به اتفاق این موارد با تخلفات و دور زدن قانون همراه است برای مثال سندی را در دفتر مربوطه ثبت ننمایند یا از شماره تکراری برای سند یا گواهی امضا استفاده نموده و تمام وجوه دریافتی را بدون پرداخت حقوق دولتی و سهم دیگران، به نفع خود دریافت می نمایند.

بنابراین ارباب رجوع باید هوشیار باشند که تمام این اسناد قابل خدشه و ابطال و موجب مشکلات و سرگردانی آنان خواهد شد. البته قانون راهی را برای عدم دریافت هزینه از اشخاص بی بضاعت هم قرار داده است و یا ممکن است دفتری نخواهد از بستگان یا دوستان نزدیک خود هزینه ای دریافت نماید و از مال خود جبران نماید که این نیز عمومیت نداشته و استثناء است. 

عدم پرداخت حقوق دولتی و تضییع حقوق بیت المال، جلب مشتری و افزایش کسب اموال نامشروع، ضربه زدن به حیثیت و اعتبار شغلی و مادی همکاران، ایجاد مشکلات بعدی و خسارت برای ارباب رجوع از نتایج مسلم و حتمی این تخلفات بوده و ضروریست که بازرسین ثبت و کانون با پیگیری مجدانه در رفع آنها بکوشند چرا که عدم برخورد با این تخلفات، علاوه بر موارد فوق موجب گسترش و تشویق دیگران برای ارتکاب این نوع تخلفات خواهد بود.

سوای از بحث انگیزه تخلفات برخی همکاران که اکثر آنها انگیزه مالی و حرص و طمع سیری ناپذیر ایشان بوده و برخی نیز اشتباه سهوی یا جهالت، آگاهی ارباب رجوع نقش تعیین کننده و بسزایی در جلوگیری از این نوع تخلفات یا اشتباهات خواهد داشت.

شفاف سازی امور مخصوصا در امور مالی و هزینه ها، در هر مجموعه ای علاوه بر ایجاد رضایت و آرامش در ارباب رجوع، موجب جلوگیری از بسیاری از تخلفات در آن مجموعه خواهد شد بنابراین علیرغم تفکر برخی که معتقدند ارباب رجوع هر چه کمتر بدانند به نفع ماست، نگارنده را عقیده بر اینست که همه کسانی که دل در گرو ارتقاء شان و منزلت شخصی و شغلی خویش دارند باید آگاهی مردم را از قوانین و مقررات در تمامی زمینه ها بخصوص مسائل مالی و شغلی افزایش دهند.

در همین راستا در این بخش سعی شده هزینه های مربوط به کلیه خدمات دفاتر اسناد رسمی بصورت شفاف و آسان در خدمت همگان قرار گیرد. بخش اول هزینه های مختلفی که طبق قوانین، وصول آنها بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار داده شده و بخش دوم برنامه ای که توسط نگارنده تهیه شده و برای محاسبه هزینه ها برای عموم قابل استفاده است.

قابل ذکر است همانطور که از قوانین مربوطه پیداست بسیاری از این هزینه های دریافتی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض، دولتی بوده که صرفا وظیفه وصول آن بدون هیچگونه دستمزدی برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است و هیچگاه نباید تصور نمود که همه هزینه های دریافتی مربوط به دفترخانه است و متاسفانه این از نقائص قانون و جفای به دفاتر اسناد رسمی است.

بقیه در ادامه مطلب ..

باسمه تعالی

« .. همانا نیکوکاران را به نام نیکی توان شناخت که خدا از آنان بر زبان بندگانش جاری ساخت ..»   (نامه 53 نهج البلاغه)

دفاتر اسناد رسمی نهادی قانونی و خصوصی و وابسته به وزارت دادگستری قدیم و قوه قضائیه فعلی با بیش از هشتاد سال سابقه خدمتگذاری در ارائه خدمات حقوقی و ثبتی بوده و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و آئین نامه های آن نیز در حال حاضر تنها منبع مهم قانونی دفاتر میباشد که در طی سالیان مخصوصا سالهای اخیر مورد بی مهریهای فراوان و مثله شدن از طریق تصویب قوانین مختلف و بخشنامه های غیرقانونی و مخالف صریح قانون از طرف مراجع مختلف مخصوصا مجلس و سازمان ثبت قرار گرفته است.

متاسفانه تفکر جاری در سازمان ثبت، اعمال سلطه و اطاعت بی چون و چرای دفاتر از سازمان به بهانه وجود تخلف، بجای اصلاح فرآیندهای ثبت اسناد و اعمال نظارت و تعامل فیمابین است تفکری که هیچ صدای مخالفی را بر نمی تابد. متاسفانه برخی نیز عمدا و سهوا بر شیوع این تفکر در نهادهای دیگر از جمله مجلس، دولت، صدا و سیما و .. دامن میزنند. گرچه تخلفات برخی از سران دفاتر و درآمدهای کذایی آنان در ایجاد این نوع تفکر بی تاثیر نبوده ولی این موضوع نباید موجب سوزاندن خشک و تر گردد بلکه باید با اصلاح قوانین و فرآیندها و نظارت صحیح و مشارکت سران دفاتر که آگاهترین فرد به مسائل و مشکلات مربوطه و راههای جلوگیری از تخلفات هستند این امور را ساماندهی نمود.

پس از آنکه سازمان با همه توان و امکانات خود اعم از بخشنامه، بازرسی، تهدید، کیفرخواست و ... در اجرای تفکرات خود در به زانو درآوردن دفاتر و اطاعت بی چون و چرا بخصوص در مورد دستگاههای کارتخوان توفیق کامل حاصل ننمود این بار تمام تلاش خود را برای عملی نمودن آن و موارد مشابه در آتی در قالب قانون و پوشاندن لباس گشاد و بزرگ قانون بر قامت نحیف و علیل آن دارد.

سکوت پراز ابهام و بحث برانگیز کانون نیز در مواقع حساس و بزنگاه، جایگاه این نهاد خصوصی و مرتزق از دفاتر را که باید مدافع حقوق اعضای آن باشد تنها به جاده صاف کن سازمان تبدیل نموده است.

در اینجا قصد برشمردن موارد غیرقانونی طرح ارائه شده توسط سازمان و تکرار مکررات نیست چرا که همکاران محترم از جمله استاد طباطبائی در وبلاگ سردفتری یا سرابی فریبنده و استاد شعبانی در دانشنامه سردفتری بخوبی حق مطلب را اداء نمودند اما آیا ارائه دهندگان این طرح به تبعات آن اندیشیده اند؟ آیا وکلای ملت در مقابل برخی مواد غیرمنطقی، یکسویه و لجوجانه این طرح تمکین خواهند نمود؟ قضاوت قربانیان این طرح و آیندگان در مورد آن چه خواهد بود؟

سلب و اسقاط کمترین حقوقی که در قوانین گذشته برای دفاتر وجود داشته نظیر ماده 53 و 69 قانون دفاتر و صرفا ایجاد تکلیف و تهدید و مجازات برای دفاتر مسلما بازتابهای منفی در برخواهد داشت.

الزام دفاتر به واریز وجوه شخصی به حساب ویژه و از طریقی که مورد پسند و دستور سازمان ثبت باشد (موضوع ماده 30 طرح مذکور) علیرغم تضاد با تمامی مبانی قانونی و حقوقی و آزادی، موضوعی که بارها بخشنامه شده و مورد مخالفت قرار گرفته و توسط دیوان عالی کشور نیز ابطال گردیده است این بار به نحو دیگری مطرح گردیده است. مسلما قدم بعدی طراحان این ماده این خواهد بود که طی تصویب آئین نامه، تحریر واریزی تا پایان ماه و وصول تمامی وجوه نظیر سهمیه کانون و مالیات و ...  و ایجاد اختلاف حسابها و گدایی و التماس، قابل برداشت نباشد.

قرار دادن وجوه حاصل از جریمه سردفتران در اختیار سازمان ثبت موضوع ماده 23 طرح مذکور، موجب طمع جریمه کنندگان برای اعمال جریمه بی حساب و کتاب برای درآمدزایی بیشتر آنان میشود همانند اعطای درصدی از جریمه به افسران راهنمایی و رانندگی که موجب فساد برخی از آنان شده است.

صدور دستور انفصال سردفتر و دفتریار بدون مراجعه به محکمه انتظامی بمدت شش ماه بر اساس تبصره ماده 25 طرح که قبلا نیز در ماده 42 قانون دفاتر وجود داشت و طبق بند الف ماده واحده قانون تفسیر ماده مذکور، قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه نیز میباشد به تشخیص سلیقه ای و بدون ضابطه آنان واگذار شده که ممکن است با اغراض شخصی و سیاسی نیز آمیخته گردد. در صورتیکه رسیدگی به هرگونه تخلفی باید در مراجع مربوطه و طبق مقررات و با حق دفاع برای متهم، صورت گیرد.

علیرغم گنجاندن برخی از مواد خوب و لازم نظیر ثبت الکترونیکی اسناد و انتقال سردفتران، مسئله ممنوعیت ثبت اسناد مربوط به بستگان با این وسعت (قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم) موضوع ماده 31 قانون دفاتر که هیچ توجیه عقلی و علمی ندارد از جمله مواردی است که در این طرح مغفول مانده است و همچنین مسائلی نظیر حق التحریر اسناد غیرمنقول بر مبنای قیمت غیرواقعی، مشکل احراز هویت متعاملین، صرف اعلام ممنوع المعامله ها و بازداشتی ها بدون قابلیت جستجو، ساماندهی وضعیت دفتریاران و کارکنان دفاتر، بیمه مسئولیت دفاتر، اختلاف درآمد فاحش دفاتر، وصول رایگان حقوق دولتی که صرفا موجب بدنامی دفاتر شده و ... نیز از مسائلی هستند که هیچ توجهی به آنها در این طرح  نشده است.

آیا با ارائه چنین طرحی و تصویب موادی نظیر ماده 18 و 30 و تبصره ماده 25 و نهادینه کردن چنین تفکراتی با سلطه گری و دخالت در مسائل شخصی و خصوصی دفاتر، عدم مشارکت دفاتر در این طرح و زدن تیر خلاص، میتوان امید به تفاهم و تعامل بین دفاتر و سازمان داشت؟

آینده دفاتر اسناد رسمی و شانزده هزار سردفتر و دفتریار و بیش از دهها هزار کارمند آنها و خانواده هایشان در حال حاضر و عده بیشماری در آتی و قضاوتهایشان در گرو اصلاح این طرح و عمل انسانی، هوشمندانه و عالمانه وکلای ملت قرار دارد.

والسلام علی من اتبع الهدی

فراموش نمیکنیم هنگامیکه سازمان ثبت کلنگ پرداخت الکترونیکی وجوه را در دفاتر اسناد رسمی به زمین زد چقدر در بوق و کرنا کردند که خدمات در ادارات و دفاتر ثبت الکترونیکی شده و از این پس رفت و آمد ارباب رجوع کاهش میابد و ...

در آن زمان، بسیاری از همکاران و ارباب رجوع این کار سازمان را ستودند و امیدوار شدند که سازمان ثبت هم تصمیم به پیشرفت و گذار از مرحله سنتی گرفته غافل از اینکه این هم یکی از اهرمهای فشار دفاتر است ، هیچ کس (غیر از مسئولین مربوطه) تصورش را هم نمیکرد که این سیستم روزی بلای جان کاربران آن و ارباب رجوع گردد. دستگاهی که می باید در جهت تسهیل و تسریع عملکرد و خدمات رسانی باشد در عمل تبدیل به چالشی بین سازمان ثبت، بانک ملی، شرکت سامان، کانون، دفاتر اسناد رسمی و مردم گردید که رایزنیها ، مذاکرات ، اعتراضات و ... هم راه بجایی نبرد. سازمان به هیچ وجه راضی نمیشود که انتقادات به حق دفاتر را شنیده و از خواسته غیرقانونی خود عقب نشینی کند. سازمان ثبت بدون وقفه، به انحاء مختلف بخشنامه، دستورالعمل و تهدیدنامه صادر میکند تا به هدف خود (که تاکنون بطور رسمی از ناحیه سازمان اعلام نشده) برسد.

برخی همکاران در وبلاگهای خود به ایرادات و دلایل فرضی و بنی اسرائیلی سازمان کاملا پاسخ منطقی داده اند بطوریکه اگر ذره ای تفکر و منطق پشت این همه بخشنامه های غیرقانونی می بود تاکنون جواب خود را گرفته و آنها را لغو و متوقف مینمود و بیش از این حیثیت خود را به تاراج نمیگذاشت. ولی دریغ !

نگاهی به تاریخچه مختصر حق التحریر و دستگاه پوز برای تنویر افکار عمومی و تصمیم گیری بهتر مسئولین و قضاوت آیندگان، خالی از لطف نخواهد بود:

1- بند 1 ماده 50 و ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و ماده 58 و 59 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 که همگی دلالت بر اخذ و دریافت تحریر طبق تعرفه مصوب از ارباب رجوع دارند و قانونگذار تکلیفی برای نحوه دریافت و واریز کردن به حساب معینی ننموده است برخلاف وجوه عمومی و حق الثبت که طبق ماده 52 و سهم کانون که مطابق ماده 55 قانون دفاتر اسناد رسمی به حساب مخصوصی باید واریز گردد.

2- دستورالعمل شماره 24561/34/1 مورخ 10/10/79 سازمان ثبت مبنی بر افتتاح حساب مخصوص در بانک ملی و واریز حق التحریر در آن.

3- دادنامه شماره 196 مورخ 3/4/86 دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 24561/34/1 مورخ 10/10/79 سازمان ثبت.

رأی هیئت عمومی: با عنایت به اینکه حق التحریر برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمی است و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط، شخص مزبور متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می‎باشد، بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر الزام سردفتر اسناد رسمی به افتتاح حساب قرض الحسنه در شعبه بانک ملی به منظور واریز حق التحریر اسناد رسمی در حساب مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و بدین جهت بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.

4- بموجب تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت مصوب 1385 پس از صدور حكم مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده، مراجع طرف شكایت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

5- نصب دستگاههای کارتخوان بانک ملی با همکاری سازمان ثبت و شرکت سامان در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور در سال 1388 و الزام به واریز حقوق دولتی (حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و سهم کانون) از طریق این دستگاه.

6- تبصره 7 تعرفه حق التحریر مصوب 1390 مبنی بر اختیار دفاتر برای واریز تحریر با دستگاه کارتخوان مستقر در دفترخانه.

7- نامه شماره 90/132604 مورخ 19/7/90 و شماره 228257/90 مورخ 16/12/90 مدیر کل بازرسی سازمان ثبت و ... مبنی بر تهدید دفاتر اسناد رسمی که تحریر را از طریق دستگاه پوز منصوبه سازمان ثبت و بانک ملی واریز نکرده اند به همراه لیست اسامی دفاتر مذکور !!!

8- نظر مشورتی کانون به شماره 6903 مورخ 18/7/90 و شماره 2683 مورخ 30/3/91 مبنی بر عدم تکلیف دفاتر نسبت به واریز تحریر با دستگاه کارتخوان.

9- بخشنامه شماره 71786/91 مورخ 17/4/91 معاونت امور اسناد سازمان ثبت و دستور جمع آوری دستگاههای کارت خوان غیرمتصل به سامانه پرداخت الکترونیکی (بانک ملی) !!!

10- بازرس اداره ثبت با تک تک دفاتر تماس میگیرد و میپرسد « آیا شما غیر از دستگاه مذکور، پوز دیگری هم دارید و بعد دستور میدهد اگر دارید جمع کنید و یک نامه (بقول ایشان تعهدنامه) به ثبت بنویسید که ما دستگاه دیگری نداریم » !!!

11- از برخی شهرها خبر رسیده که بازرسین ثبت برای سران دفاتری که بیش از یک دستگاه کارتخوان دارند کیفرخواست صادر نمودند !!!

نکاتی چند به بهانه اولین نشست حقوقی و مالیاتی جامعه سردفتران مازندران

مدتها بود این مسائل و مشکلات ذهن مرا مشغول نموده بود و هر از چند گاهی در نوشته ها و کامنتها اشاره به برخی از نکات آن نمودم ولی با برگزاری این نشست که به همت همکاران ارجمند جامعه برگزار میگردد امیدوارم این مسائل و مشکلات دیگری که مسلما همکاران با آن درگیر هستند مطرح گردیده و از طریق مراجع ذیربط به نتیجه مطلوب برسد.

1- برخی از مسئولین معتقدند که کشور ما باید مانند کشورهای غربی که درآمدشان از مالیات است از مردم مالیات گرفته و وابستگی کشور را به فروش نفت قطع نمائیم. متاسفانه این افراد هنوز پس از سالها تجربه نیاموخته اند که هیچ کشوری را نباید با کشور دیگر مقایسه نمود چرا که شرایط آنها متفاوت است. قطع وابستگی به نفت و اخذ مالیات اقدامی صحیح و لازم است ولی کیفیت اجرای آن چگونه باید باشد؟ آیا نسخه کشورهای دیگر دقیقا منطبق با کشور ماست؟ آیا میشود برای تمام بیماران یک نسخه واحد نوشت؟ سطح درآمد و زندگی مردم، ارائه خدمات و امکانات رفاهی دولت برای مردم، وضعیت جاده ها و خیابانهای شهر، فرهنگ مردم و مسئولین، جرائم و تخلفات مسئولین بخصوص جرائم اقتصادی و اختلاسها و کیفیت مجازات آنان و غیره، فاکتورهای مهمی هستند که مسلما از دید مردم مخفی نمی ماند و باید در تصویب هر قانونی و اجرای هر طرحی مورد توجه قرار گیرد که با اقبال و رضایت و همراهی مردم همراه باشد تا در درمان یک مشکل، اثر آن سریعتر و مطلوبتر باشد.

2- بیشتر هزینه ها و مالیاتها بر گرده افراد ضعیف و متوسط جامعه فشار میاورد چرا که اشخاص متمول و ذی نفوذ، هزینه مالیات و .. را از مردم و مصرف کنندگان عادی جامعه میگیرند و خللی در ثروت آنان بوجود نمیاید و یا اینکه به طرق مختلف از پرداخت مالیات فرار میکنند. برای مثال مالیات بر ارزش افزوده که تماما بر عهده مصرف کننده است. حتی یک کودک (امسال که مالیات 5 درصد است) برای خرید یک بیسکوییت 500 تومانی باید 25 تومان مالیات بدهد (خدا بخیر کند مالیات 8 درصدی را). تمام اجناس مصرفی مردم اعم از کالاهای اساسی و غیر اساسی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده که هر سال نیز بر درصد آن افزوده میشود (علاوه بر حذف یارانه ها) باعث گرانی و فشار مضاعف بر مردم شده است. و این ظلم آشکاری است که به وعده خداوند مسلما پایدار نخواهد ماند.

3- چرا دفاتر اسناد رسمی باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند؟ مگر این همه هزینه های هنگفت که بابت حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و عوارض و غیره که به ناحق و به اجبار از مردم اخذ و به حساب دولت واریز میشود کافی نبود؟ این نوع مالیات علاوه بر فشار بر مردم موجب اتلاف وقت و درگیری دفاتر اسناد رسمی با یک معضل جدیدی شده که دفاتر را از کار اصلی آنان که همانا تنظیم و ثبت اسناد رسمی است باز میدارد.

4- داشتن دفتر درآمد و هزینه نیز برای برخی اشخاص از جمله دفاتر اسناد رسمی مشکل دیگری است که جز آزار و اذیت و اتلاف وقت و هزینه و بازداشتن ایشان از کار اصلی، عایدی دیگری ندارد چرا که دفاتر اسناد رسمی دارای دفتر قانونی بنام دفتر درآمد که تحت کنترل شدید سازمان ثبت است میباشند و لذاست که قانونگذار داشتن دفتر درآمد و هزینه را برای دفاتر اسناد رسمی راسا الزامی ننموده است و به اختیار سازمان امور مالیاتی گذاشته است و اینجاست که میزان تدبیر و عقل مسئولین سازمان مذکور محک زده میشود.

5- برخی موارد و مشکلات وجود دارد که ایجاد یا رفع آن بر عهده قانونگذار است و البته دولت و سازمان امور مالیاتی نیز میتواند با ارائه پیشنهاد یا لایحه به آن کمک نماید. از جمله این موارد میزان مالیاتهاست و همانطور که در بند اول ذکر شد فشار آن فقط بر دوش مردم عادی و ضعیف جامعه و زحمت آن بر دوش اشخاصی مثل دفاتر اسناد رسمی است (بقول حافظ: ... عرض خود میبری و زحمت ما میداری). برای مثال پرداخت یک درصد مبلغ اتومبیل بعنوان مالیات نقل و انتقال، هزینه سنگینی است که علاوه بر مخارج و هزینه های دیگر مانند حق الثبت و عوارض، مالک اتومبیلی که قصد فروش دارد را از قانون و دارائی و دولت و .. بیزار میکند. و این فقط موجب فشار، آزار و بدبینی مردم میگردد در صورتی که دلالان اتومبیل از طرقی که همه میدانیم از پرداخت این هزینه ها معاف هستند!

6- مشکل دیگر دفاتر اسناد رسمی، خودسری و جهالت برخی روسای ادارات مالیاتی است که برخلاف قانون برای دفاتر اسناد رسمی تکلیف ایجاد مینمایند برای مثال یکی از روسای مذکور که به تازگی به این شهر آمده بود از دریافت فهرست آمار ارسالی اتومبیل خودداری نمود و گفت باید فهرست معاملات غیرمنقول را نیز بطور کامل با تصویر سند بدهید. اینجانب با ایشان تماس گرفتم و عرض کردم که قانونا همچنین تکلیفی نداریم ولی ایشان اصرار داشت که چون من در شهر قبلی این کار را میکردم باید اینجا اجرا شود و بنده را تهدید به دادگاه انتظامی و .. نمود البته پس از تماس اینجانب با مدیر کل مالیاتی استان و طرح موضوع، قضیه ختم به خیر شد ولی خدا داند که کینه ها چه به روز ما خواهد آورد!

7- مورد دیگری که بنظر میرسد بسیار مهم باشد رفتار زشت و قلدرمابانه برخی روسا و کارمندان اداراتی مثل دارائی، شهرداری، نیروی انتظامی و هر اداره دیگری است که احساس میکنند قدرتی دارند و میتوانند بوسیله آن کمبودهای شخصی و اجتماعی خود را جبران نمایند میباشد. متاسفانه کشور ما علیرغم پیشرفت در برخی امور، در طرح تکریم ارباب رجوع که مدتی بود در سالهای گذشته اجرا میگردید پسرفت قابل توجهی داشته است. امید است مسئولین این مهم را که مردم ولی نعمت و صاحبان اصلی این کشور هستند مورد توجه قرار داده و یقین داشته باشند که تا مردم نباشند و اگر هدف آنان جز خدمت به مردم باشد، میز و مسئولیت آنان به پشیزی نمی ارزد و علاوه بر نفرین مردم، خسران ابدی نیز در انتظار آنان است.

در انتها از همه دست اندرکاران این نشست تقدیر و تشکر دارم و امیدوارم این نشست و گفتگوها در جهت اعتلای ایران اسلامی و بازگشایی گره ای از کار مردم مفید واقع گردد.

علیرغم مزایایی که دستگاه کارتخوان (پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی) مخصوصا در کاهش صرف وقت و هزینه دارد اما با توجه به مشکلات عدیده ای که در کارکرد آن وجود دارد (عمدی یا سهوی) و معضلاتی که برای سران دفاتر بوجود آورده و موجب ایجاد خسارات مادی و معنوی فراوانی گردیده است و بمناسبت طرح مکرر این موضوع در سازمان ثبت، ادارات زیرمجموعه و کانون و عدم اقدام مناسب، ضروریست همه همکاران همتی نموده و از طرق مختلف مسئولین را وادار به اصلاح یا تغییر این سیستم نمایند. بقول معروف حق گرفتنی است.

و این قاعده و قانون الهی را همیشه بخاطر داشته باشیم که «خداوند سرنوشت و حال هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه آنان خود بخواهند و آنچه را در خودشان است تغییر دهند»  آیه 11 سوره رعد

حداقل اقداماتی که باید صورت گیرد:

1- دادخواست ابطال بخشنامه کذایی سازمان ثبت از طریق دیوان عدالت (ظاهرا برخی همکاران اقدام نموده اند)

2- طرح همزمان این موضوع در تمامی وبلاگها و رسانه هایی که در اختیار همکاران قرار دارد (که انشاءاله مسئولین بخوانند و در دل سنگشان اثر نماید)

3- فراخوان و اقدام هماهنگ همکاران در خصوص عدم واریز تحریر از طریق سیستم مذکور (هرچند در اتحاد و هماهنگی اکثریت همکاران امیدی نیست ولی با اطلاع رسانی میتوان عده ای را همراه نمود)

4- استفاده از دستگاه کارتخوان دیگر بانکها برای واریز تحریر

5- اعتراض جدی همکاران به کانون بخاطر محافظه کاری و عدم پیگیری قاطع مشکلات و مطالبات دفاتر (از قبیل دستگاه کارتخوان، ماده 29 تخلفات رانندگی، تحریر اسناد غیرمنقول، تقسیم اسناد، اصلاح قوانین و ..)

مقررات پراكنده، مبهم، تاریخ گذشته و ناکارآمد ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی، مربوط به بیش از هشتاد سال گذشته است که از بدو تاسیس تاکنون حتی پس از گذشت سه دهه از انقلاب، قدمی برای اصلاح و تغییر آن برداشته نشده است.

دفاتر اسناد رسمی از لحاظ عدم کارایی، کهنگی و به روز نبودن قوانین و نحوه ثبت سند، صدور بخشنامه های سلیقه ای و غیرقانونی، عدم حمایت مسئولین ذیربط، نداشتن مکان مناسب و اجاره ای بودن و جابجایی مدام محل دفتر، نابسامانی و فقدان عدالت بین دفاتر، تخلفات برخی دفاتر در ارتباط با اسناد بانکی و اتومبیل، تامین هزینه های اجاره و اداره و حقوق كاركنان دفترخانه و غیره در رنج و مضیقه بسر می برند.

بسیاری از مسئولین حتی رسانه ملی از سر جهالت، دفاتر اسناد رسمی را واحدی تشریفاتی و غیر ضروری می پندارند. قانونگذار در تصویب قوانین فقط برای دفاتر تکلیف و مجازات تعیین نموده است بدون اینکه کوچکترین حقی برای سردفتران قائل باشند. قوه مقننه و حتی قضائیه، سازمان ثبت و کانون سردفتران نیز بجای اینکه حامی دفاتر در رفع مشكلات برای خدمت بهتر و رضایت مردم باشند با انواع مقررات و بخشنامه های متضاد و بعضا غیرقانونی، بر مشكلات دفاتر اسناد رسمی میافزایند.

سردفتران و حقوقدانان محترم كه مستقیما با مسائل و مشكلات دفترخانه روبرو هستند باید با ارائه نظرات و پیشنهادات و رایزنی با مراجع ذیربط قدمی در رفع آنها بردارند و قانونگذار و مسئولین اجرایی نیز با رفع مشکلات، دفاتر اسناد رسمی را در وظایف خطیر محوله یاری نمایند.

این مسائل در چند بخش با عناوین ذیل مورد بررسی قرار میگیرد:

1. اصلاح قوانین و مقررات

2. اصلاح امور مالی و اداری

3. سیستم جامع دفاتر اسناد رسمی

4. مکان مناسب دفاتر اسناد رسمی

5. تخلفات و رقابت ناسالم در دفاتر اسناد رسمی